نبود احزاب، انتخابات شوراهای اسلامی را به سمت عشیره و طایفه‌گرایی می‌كشاند شیروان یاری بهار امسال بوی انتخابات می‌دهد، دو نوع انتخاب برای سكانداری قوه مجریه و تركیب اعضای پارلمان محلی (شهری) یا همان نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا‌ها، كثرت شمار كاندیداها برای ورود به پارلمان شهری در استان‌های مناطق كردنشین به نسبت ادوار گذشته رشد نجومی دارد، اگرچه تیغ رد صلاحیت هیات‌های نظارت استان‌ها از كثرت كاندایداها به ویژه نامزدهای متخصص به‌زعم كارشناسان كاسته است اما تبلیغات سنتی دورهمی‌ها به‌رغم موج چهارم كرونا به چشم می‌آید. عبدالعزیز مولودی، فقدان احزاب را زمینه‌ساز انتخابات طایفه‌ای، قبیله‌ای و عشیره‌ای در شهرهای كمتر توسعه‌یافته ایران می‌داند و معتقد است تا زمانی كه احزاب در انتخابات به‌مثابه كشورهای توسعه‌یافته، كاندیداهای با برنامه و راهبردی به مردم معرفی نكنند، این نابسامانی در نامزد شدن چهره‌های كثیر در انتخابات همچنان متصور خواهد بود و این نام‌نویسی‌های بی‌حساب و كتاب، به ریشه‌كن نشدن انتخابات طایفه‌ای همچنان دامن می‌زند. این جامعه‌شناس، استاد دانشگاه و فعال مدنی- سیاسی در گفت‌وگو با «اعتماد» و در تحلیل و آسیب‌شناسی ادوار گذشته انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای استان‌های مناطق كردنشین و ارایه راهكار برای انتخابات دوره ششم شوراها كه ٢٨ خرداد ماه امسال همزمان با ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، به چندقطبی بودن تصمیمات شوراها در مصوبات نیز اشاره و تاكید می‌كند كه در این فضای چند قطبی، مصالح عمومی و توسعه شهری، قربانی مصالح فردی یا تامین منافع هواداران طایفه‌ای و عشیره‌ای می‌شود. یكی از مشكلات این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نامزد شدن شمار زیادی از چهره‌های گمنام جوان بدون داشتن تجربه مدیریت اجرایی و شناخت از قوانین شوراها است كه تحلیل درونمایه این رخداد نشان می‌دهد، جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی برای فرار از بیكاری به انتخابات شوراها روی آورده‌اند. نامزد شدن‌هزار و 941 نفر در آذربایجان‌غربی و هزار و 46 نفر در استان كردستان و هزار و 11 نفر در شهرهای استان كرمانشاه دال بر این ادعاست. در برخی شهرها هم برخی به این رویای ذهنی خود دست می‌یابند و این یك آسیب جدی در فرآیند انتخابات شوراهاست، شما این پدیده را چگونه تحلیل می‌كنید و دولتمردان برای حل این خلأ در دوره‌های آینده چه راهكاری باید بیندیشند؟ چیزی كه شما به عنوان مشكل یا آسیب از آن نام بردید، پدیده‌ای است كه می‌توان گفت با اجرای اولیه قانون شوراها در كشور آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است. آنچه شاید امروز از آن یك مساله ساخته است، موضوعی است كه به نابسامانی اقتصادی عمومی در كشور برمی‌گردد یعنی موضوع بیكاری گسترده از یك‌سو و از سوی دیگر فسادی كه گریبانگیر كشور است و این تصور را ایجاد كرده كه از برخی موقعیت‌ها می‌توان استفاده كرد برای رسیدن به ثروت آن‌هم در كوتاه‌مدت. بررسی روند دستگیری اعضای شوراهای شهر و حتی انحلال دسته‌جمعی شوراهای شهر در شهرهای مختلف كشور و منطقه نشان از مبانی این نگرش دارد. البته این نگرش، نگرش بدبینانه به نهاد شورا و متاسفانه تجربه زیسته جامعه ما نسبت به آن است. این امر موجب شده تا از یك‌سو افراد بسیاری بخواهند به عضویت شورا درآیند و از سوی دیگر كسانی كه توانایی و شایستگی ورود به این عرصه را دارند برای حفظ آبروی خود میلی برای پا پیش نهادن نداشته باشند. كسانی هم كه وارد این عرصه می‌شوند، البته تنها تحصیلكردگان مدارج عالی دانشگاهی نیستند، بلكه قانون شوراها این راه را باز گذاشته كه افراد مختلف بتوانند وارد رقابت شوند، در حالی كه لزوما شرایط و شایستگی لازم برای آن را نداشته باشند. طبیعتا ما با مشكل در این زمینه مواجهیم. اما اگر روند ثبت‌نام تا انتخاب اعضای شوراهای شهر در بستری منطقی انجام پذیرد، به نظر می‌رسد كه می‌توان این تصور را داشت كه انتخاب عمومی مردم، به سمت انتخاب افراد شایسته میل می‌كند و از این نظر كثرت افراد مانع جدی به نظر نمی‌رسد. مانع جدی سازوكارها و ساختارهای نارس در كشور است. به قاعده یا باید از طریق سیستم حزبی در كشور كاندیداها مطرح شوند و شوراها بخشی از جریان توسعه سیاسی كشور می‌شدند. در این صورت كاندیداها از سوی احزاب مطرح می‌شدند و با اعتماد به آنها، جریان تایید صلاحیت نامزدها هم در مسیر شخصی نمی‌افتاد و در نتیجه با تعدد كاندیدا مواجه نمی‌شدیم یا اینكه در غیاب وجود سیستم نهادینه شده حزبی، افراد هستند كه با تمایل شخصی خود وارد عرصه شده و در نتیجه میزان مسوولیت اجتماعی و پاسخگو بودن افراد در اینجا مورد سوال قرار می‌گیرد. اینجا، هم تعدد افراد مساله است و هم انگیزه‌های شخصی است كه ابهام می‌آفریند. گزینش‌ها و نحوه تایید صلاحیت نهاد‌های نظارتی نیز كارگشا نیست، زیرا ممكن است برحسب سلیقه، این مراجع نیز چه بسا افراد توانمند و شایسته را رد صلاحیت نمایند و جامعه را از وجود آنها محروم كنند. در مورد اینكه باید مقامات مسوول چه اقدامی انجام دهند، باید دید چه تصوری از نهاد شوراهای شهر وجود دارد؟ اگر بنا است اداره شهرها به عنوان حكومت‌های محلی در اختیار مردم قرار گیرد، در آن صورت باید جریان امور را به مردم سپرد تا از نزدیك آنها اداره امور محلی را خود تجربه كنند. بنابراین مانند سازمانی غیردولتی، باید حیطه اختیارات شوراها را براساس قانون به شوراها واگذار كرد تا آنچه را براساس منافع شهر تشخیص می‌دهند، در مورد آن تصمیم بگیرند و آن را تصویب كنند و برای اجرا به شهرداری ارجاع دهند. در این صورت می‌توان امیدوار بود كه كم‌كم جامعه مسیر خود را بیابد. این امر از جمله امور حاكمیتی و در نتیجه دولتی نیست، اما براساس قانون فعلی شوراها تنها می‌توانند بعد از بررسی پیشنهادها و نیازها، تصمیم‌گیری كنند اما تصویب آن به تایید یا عدم تایید تصمیم شوراها توسط فرماندار شهر منوط شده است. یعنی روند تصمیم‌سازی وارد پروسه طولانی خواهد شد و احتمالا این امر حتی به مشكلات قانونی نیز منجر می‌شود. در كنار این، باید شرایط كاندیداها را طوری در قانون اصلاح كرد كه تنها آنها كه شایستگی لازم را دارند وارد عرصه شوند. فقدان احزاب زمینه‌ساز انتخابات طایفه‌ای، قبیله‌ای و عشیره‌ای در شهرهای كمتر توسعه‌یافته ایران است و تا زمانی كه احزاب در انتخابات به مثابه كشورهای توسعه‌یافته، كاندیداهای با برنامه به مردم معرفی نكنند، این نابسامانی در نامزد شدن چهره‌های كثیر در انتخابات همچنان متصور خواهد بود و این نام‌نویسی‌های بی‌حساب و كتاب، به ریشه‌كن نشدن انتخابات طایفه‌ای همچنان دامن می‌زند. در این فضای چندقطبی، مصالح عمومی و توسعه شهری، قربانی مصالح فردی یا تامین منافع هواداران طایفه‌ای و عشیره‌ای می‌شود. دولتمردان رد صلاحیت در هیات نظارت استان‌ها را نمادی از انتخابات شوراهای اسلامی شهرها توسط تركیب هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان‌ها (نمایندگان مجلس شورای اسلامی) گردش به راست در آستانه تغییر دولت می‌دانند؛ پیامد این ردصلاحیت‌ها در كاهش مشاركت مردم را چگونه تحلیل می‌كنید؟ از جمله مسائلی كه پیرامون انتخابات شوراهای شهر باید اشاره كرد، مصوبه مجلس در زمینه تركیب هیات عالی نظارت بر انتخابات در استان‌ها و شهرستان‌ها است. براساس این مصوبه، در تركیب پنج نفره این هیات سه نفر از نمایندگان به پیشنهاد مجمع نمایندگان استانی و سه نفر به انتخاب نمایندگان مجلس در شهرستان قرار می‌گیرند. پیداست كه در این شرایط اكثریت رای با نمایندگان در استان و در شهرستان با نمایندگان است، چون هیچ ناظری بر نمایندگان - از نوع احزاب سیاسی یا سازمان‌های غیردولتی- وجود ندارد، این خواست نمایندگان است كه در واقع به كرسی می‌نشیند. این وضعیت در مورد شرایط دیگر جامعه نیز مانند انتخاب مدیران دولتی از میان وابستگان نماینده صدق می‌كند و متاسفانه مشكلات زیادی به لحاظ اداری و مدیریت دولتی ایجاد می‌كند. این سیكل معیوب تایید و نظارت بر انتخابات توسط نمایندگان مجلس، یكی از عوامل موثر در وضعیت نابسامانی است كه در میان اعضای شوراهای شهر به وجود آمده و آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی به شوراها و دامنگیر شدن فساد در كشور وارد كرده است. به نظر می‌رسد یك بازنگری جدی در قانون انتخابات شوراهای شهر لازم است. به نظر شما با این وضعیت و نگرش؛ درصد و ضریب نقش توده در انتخابات شوراها و نمایندگان مجلس در استان‌های مناطق كردنشین چگونه است و نخبگان جامعه در كجای این بازی قرار دارند؟ افزون بر این معضل، امروز دسته‌بندی و چندقطبی شدن انتخابات شوراها وابسته به چهره‌های نمایندگان حال و دوره‌های گذشته دیده می‌شود و این نگرانی وجود دارد كه پارلمان محلی به محلی برای اهداف نماینده‌ها تبدیل شود، نظر شما چیست؟ در مورد ارتباط نخبگان با انتخابات شوراها، باید خاطرنشان كنم كه بسیاری از مفاهیم و از جمله واژگانی چون نخبگان، معتمدان مردم و مانند آن در جامعه ما دچار نوعی اشتراك لفظی شده‌اند. یعنی نمی‌توان مشخص كرد كه منظور چه كسانی هستند. نقش‌ها در قالب سنتی خود نمانده‌اند و از این رو، كاركردها هم تغییر كرده‌اند. بنابراین نمی‌توان گفت كه با توجه به پیچیدگی‌های سیاسی و اجتماعی امروز، در شهرهای ما چه كسانی نخبه و معتمدند. بسیاری خود را در عداد این ویژگی‌ها قرار می‌دهند و انتظار دارند مورد اعتماد عمومی هم قرار گیرند و رای بیاورند. اما اگر معیارهایی مانند علاقه‌مندی به انجام فعالیت‌های عالم‌المنفعه، مسوولیت‌پذیری اجتماعی بالا، مشاركت در فعالیت‌های اجتماعی با هدف توسعه اجتماعی و انسانی و آمادگی برای هزینه كردن برای جامعه و مانند آنها را ملاك قرار دهیم، طبیعی است كه معدود افرادی خواهند بود كه بتوانند به عنوان معتمد و نخبه مطرح شوند. به صورت طبیعی این‌گونه افراد با هدف ارتقای شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، تلاش می‌كنند با حمایت از افراد باانگیزه در انتخابات شوراها، به نفع اهداف عمومی اقدام نمایند. البته یك مشكلی كه وجود دارد این است كه این قبیل از نخبگان در جامعه ما، از ارتباط منسجمی با یكدیگر برخوردار نیستند كه بتوانند در این شرایط یك اجماع نسبی در افكار عمومی ایجاد كنند.ایفای نقش نخبگان تنها در صورتی امكان‌پذیر است كه این انسجام در میان آنها به وجود آید؛امری كه به نظر می‌رسد در حال حاضر بسیار كمرنگ است. یكی از مشكلات مربوط به انتخابات شوراها، نمایندگان مجلس هستند. آنها برای زیر كنترل درآوردن شوراها و استفاده از امكانات عمومی آنها در راستای تمدید دوره نمایندگی خود، تلاش می‌كنند كه با تشویق اطرافیان خود، در این زمینه ایفای نقش كنند. از این رو می‌توان با نگاهی به لیست كاندیداهای ثبت‌نام كرده، افراد یادشده را به آسانی پیدا كرد. همه اینها نشان‌دهنده ضعف جامعه مدنی در كشور است و از این جهت معمولا مردم منطقه ما تاوان آن را پرداخت كرده‌اند در حالی كه ورود به حوزه‌های اجرایی، جزو وظایف نمایندگان نیست. در محافل عمومی دلزدگی از شوراها به چشم می‌آید، یكی از اساتید دانشگاه می‌گفت مردم در دوره‌های گذشته در چند شهر جنوب استان آذربایجان‌غربی به چهره‌های عمران و معماری رای دادند كه منجر به رشد قارچ‌گونه مجتمع‌های تجاری چند طبقه در شهرها شد و این عملكرد نیز قشر متوسط به بالای جامعه را از كاركرد و رویكردهای غیرقانونی برخی از چهره‌های شورا در پارلمان محلی دلزده و مأیوس كرد. با توجه به این مسائل، میزان مشاركت مردم در انتخابات شوراها را چگونه ارزیابی می‌كنید؟ این ارزیابی را كه وجود افراد معمار یا مهندس عمران را در مقام شوراهای شهر موجب افزایش مجتمع‌های تجاری و مسكونی می‌داند، من نمی‌توانم بپذیرم. این امر تابعی از مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. معمولا در شرایطی كه تولید اقتصادی و صنعتی و حتی كشاورزی جایی در اقتصاد جامعه نداشته باشد و به اصطلاح اقتصاد با ركود و تورم مواجه باشد، سوداگری، ساخت و ساز و... جای آن را می‌گیرد تا از آسیب‌های ناشی از تورم و پایین آمدن ارزش پول كاسته شود. به عبارت دیگر، فعالیت‌هایی كه به راحتی پول‌آور باشد جایگزین می‌شود. در جامعه ما به صورت دوره‌ای حتی دولت از این مكانیسم برای تامین نیازهای مالی خود مانند موضوع عرضه ارزهای خارجی، ورود به بازار بورس به شیوه هدفمند و... استفاده كرده است. مجتمع‌های مسكونی و تجاری هم تامین‌كننده این هدف است و هم مجرایی برای كار كارگرانی است كه در نبود فعالیت‌های تولیدی به كارگری ساده تن می‌دهند. در شرایط وجود یا عدم وجود شوراها، این امر در جامعه ما واقعیتی انكارناپذیر است. كشور ما در سال‌های دهه شصت و اوایل دهه هفتاد و مشخصا قبل از اجرایی شدن قانون شوراها با مشكل مسكن و حواشی آن روبه‌رو بوده و امروز هم هست. اما تایید می‌كنم شكست‌هایی كه در شوراهای شهر حاصل شده است، این تصور را كه احتمالا شوراها نهادی اضافی یا ناكارآمد هستند را ایجاد كرده است. این امر می‌تواند انگیزه برای شركت در انتخابات را پایین آورد و به نظر می‌رسد كه ارزیابی‌های مطرح شده هم همین را نشان می‌دهد. هر چند چون انتخابات شوراها در كشور ما معمولا به صورت همزمان با ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، نوعی از تداخل جریان‌های سیاسی و خواست عمومی مردم را برای مشاركت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در سوی دیگر قضیه هم باید درنظر داشت كه معدود تجربه‌های موفق شوراها در برخی شهرها، مانند آنچه در شهر بوكان به صورت نسبی تجربه شد، افكار عمومی مردم نظر مثبتی به آنها داشته و در نتیجه ممكن است انتخابات شورای شهر، با استقبال عمومی روبه‌رو شود. تكرار می‌كنم آنچه ارزش شوراها را در افكار عمومی مردم می‌تواند بالا ببرد، شفاف شدن سازوكارهای قانونی تصمیم‌گیری و قدرت مصوبات آن است. به نظر می‌رسد قانونگذاران اولیه در نوشتن قانون شوراها، با دید منفی نسبت به امكان بروز تخلف و فساد از سوی اعضای شورا، مساله نظارت بر تصمیمات شورا را اولویت داده و از این نظر تلاش داشته‌اند تا سازوكارهای تصمیم‌گیری را كنترل نمایند. به عنوان مثال فرماندار شهر به عنوان نماینده سیاسی شهر كه اختیار تایید یا وتوی تصمیمات شورا به آنها سپرده شده است، آیا توان فنی لازم برای تایید یا رد تصمیمات شورا را دارد؟ در حالی كه شوراها با استفاده از بازوهای مشورتی، می‌توانند تصمیمات فنی اتخاذ كنند. علاوه بر آن، معمولا هم فساد در جاهای دیگری رخ می‌دهد كه مورد انتظار نیست. دستگاه عریض و طویل دولتی را هم كه نگاه می‌كنیم، با نهادهای نظارتی چند لایه، باز هم كسانی كه تصمیم بر فساد و... دارند، كار خود را در سطح كلان و ملی انجام می‌دهند. در انتخابات دوره‌های گذشته شوراها، مردم در برخی شهرها چهره‌های گمنام را انتخاب كردند و این چهره‌ها به پدیده‌های انتخابات در رسانه‌های كشوری و محلی تبدیل شدند از جمله این موارد انتخاب دستفروش و پرنده‌فروش معروف خرم‌آبادی با 40 هزار رای و انتخاب یك جوان رفتگر در رشت و یك بلال‌فروش در مهاباد، البته پرسش ما نقد انتخاب این افراد نیست بلكه تحلیل جامعه‌شناسی رفتار و اعتماد مردم به این افراد با رای بالا و حداكثری است، چرا مردم، شمار زیادی از چهره‌ها با تبلیغ رزومه آنچنانی و با عناوین مهندس عمران، معماری و برنامه‌ریزی شهری را پس زدند و به تبلیغات بدون رزومه آنچنانی و ساده این چهره‌های مذكور با رشته‌های غیر مرتبط زبان ادبیات انگلیسی، ادبیات فارسی و علوم تربیتی بدون سابقه تجربه مدیریت اجرایی، رای دادند؟ این مورد مهم به تصور جامعه از این موقعیت برمی‌گردد. شكست تجربه شوراها و فساد اعضای آن از نظر مالی-اجتماعی و... در ایجاد این تصور كه شورا محلی برای ارتباط با منابع مالی و غیرمالی است كه افراد از آن به نفع شخصی خود نیز استفاده می‌كنند، موثر بوده و متاسفانه افكار عمومی را به سمتی برده كه به راحتی می‌پذیرند كه «بگذار فلانی كه اندوخته‌ای ندارد به نوایی برسد» این دید سطحی از موضوع شوراهای شهر، در واقع به انحراف كشاندن نهادی است كه باید تامین‌كننده نیاز انسان‌ها به تجربه باهم زیستن، پذیرش مسوولیت اجتماعی و مخصوصا تجربه حس فرمانروایی در سطح محدود‌تر باشد. بخشی از مشكل هم شاید به عدم درك درست از نهاد شوراهای شهر برگردد. به عبارت بهتر عدم آشنایی و آمادگی جامعه برای ورود به این پروسه است. در ششمین دوره از انتخابات شوراها با توجه به وجود پاندمی كرونا، رسما با تاكید ستاد كرونا تبلیغات انتخاباتی از جمله برگزاری ستاد، برگزاری سخنرانی در محافل عمومی و تریبون مساجد غیرقانونی است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد كه در شهرهای كوچك شماری از چهره‌ها در اندیشه سخنرانی در محیط باز و دادن شام و ناهار و توزیع اقلام غذایی در بین شهروندان هستند و در ایام نوروز امسال به عینه می‌دیدیم كه شماری از نامزدها، شركت در دورهمی‌های دوستانه در كافی‌شاپ‌ها و منازل به ویژه در مناطق سكونتگاه‌های غیررسمی را نامحسوس آغاز كرده‌اند، این نوع انتخاب سنتی چرا از جامعه ما رخت بر ‌نمی‌بندد؟ برای اینكه به نظر می‌رسد هنوز هم جامعه ما با چشم‌های خود یا سایر ابزار حسی خود علاقه‌مند است انتخاب كند. مجراهای مدرن مانند سازمان‌های غیردولتی و احزاب سیاسی یا حضور ندارند یا اینكه فاقد تاثیر و كاركرد هستند. وجود احزاب سیاسی و سازمان‌های غیردولتی دموكراتیك نوعی آزمون دموكراسی برای جامعه در سطح محلی برای افرادی كه لزوما همیشه نباید فرمانبر باشند، است. ضعف نهادهای دموكراتیك در سطح كلان به نظر می‌رسد به سطوح پایین‌تر مانند شوراهای شهر نیز سرایت كرده است. حضور پررنگ نهادهای دولتی را نیز باید در این روند مورد توجه قرار داد. باید در این شرایط، یكی از ویژگی‌هایی كه به مجموعه ویژگی‌های مورد انتظار از كاندیداها اضافه كرد، میزان درك اجتماعی او از شرایط همه‌گیری كرونا باشد. یعنی رفتار انتخاباتی بر پایه تشویق مردم به رعایت پروتكل‌های بهداشتی و رعایت فاصله با دیگران شكل بگیرد. متاسفانه در غیاب واكسیناسیون و فراهم نكردن شرایط لازم برای آن از سوی دولت، جامعه باید پروتكل‌ها را تا مشخص شدن وضعیت واكسیناسیون رعایت كند. هنوز هم جامعه ما با چشم‌های خود یا سایر ابزار حسی خود علاقه‌مند است انتخاب كند. مجراهای مدرن مانند سازمان‌های غیردولتی و احزاب سیاسی یا حضور ندارند یا اینكه فاقد تاثیر و كاركرد هستند. ضعف نهادهای دموكراتیك در سطح كلان به نظر می‌رسد به سطوح پایین‌تر مانند شوراهای شهر نیز سرایت كرده است.